تفكيك قرار وزارة التعليم: لماذا تسليم التابلت المدرسي غير منطقي؟
ليه تسليم التابلت المدرسي بعد ٣ سنين استخدام مش منطقي؟ ومين هيقدر يخليه يعيش ٦ سنين؟
من غير لف ولا دوران، موضوع تسليم التابلت المدرسي بعد انتهاء المرحلة الثانوية بالشروط اللي حطتها وزارة التربية والتعليم هو واحد من أكتر القرارات اللي محتاجة إعادة نظر. الوزارة بتطلب من الطالب إنه يسلم جهاز التابلت بعد ٣ سنين استخدام، بحالة "كأنه جديد"، ومعاه كل المشتملات الأصلية زي الكابل، الشاحن، الجراب، الكارتونة، وكمان لازم يجيب شهادة صلاحية من مركز صيانة معتمد تؤكد إن الجهاز سليم تمامًا.
طيب، خلينا نسأل نفسنا السؤال البديهي: هل ده منطقي؟ وهل أي جهاز إلكتروني ممكن يفضل شغال بنفس الكفاءة بعد ٣ سنين استخدام يومي؟ والإجابة ببساطة: لأ، مش منطقي، ومش عملي، ومش عادل.
أولًا: التابلت مش بيتعامل كأداة تعليمية، بيتعامل كأنه عهدة حكومية
من أول يوم الطالب بيستلم فيه التابلت، بيوقّع هو وولي أمره على إقرار رسمي إن الجهاز ده "عهدة شخصية"، ولازم يحافظ عليه، ولو حصل فيه أي تلف أو فقد، يتحمل تكلفة الإصلاح أو يدفع قيمته بالكامل حسب السعر الدفتري. يعني الطالب بيتعامل كأنه موظف في وزارة، مش طالب بيستخدم جهاز في بيئة دراسية مليانة ضغط وتوتر.
ثانيًا: استخدام ٣ سنين متواصل؟ ده كفيل يستهلك أي جهاز
التابلت المدرسي بيُستخدم يوميًا في:
فتح كتب إلكترونية
مشاهدة فيديوهات تعليمية
حل امتحانات إلكترونية
الدخول على منصات الوزارة
يعني الجهاز بيشتغل ساعات طويلة يوميًا، وبيتعرّض للشحن والتفريغ، الحرارة، التنقل، وأحيانًا الوقوع أو الضغط. طبيعي جدًا إن البطارية تضعف، والكابل يتني، والشاحن يسخن، والجراب يتقطع. ده اسمه استهلاك طبيعي، مش "سوء استخدام".
ثالثًا: إعادة استخدام الجهاز لدفعة جديدة؟ يعني ٦ سنين من الضغط!
الوزارة مش بس بتطلب تسليم التابلت بعد ٣ سنين، دي كمان ناوية توزّعه على دفعة جديدة، وتطلب منهم يستخدموه ٣ سنين كمان. يعني الجهاز هيعيش ٦ سنين من الاستخدام المتواصل، وكأن عمره الافتراضي مالوش حدود.
وده غير منطقي تمامًا، لأن:
البطارية بتفقد كفاءتها بعد سنة ونص تقريبًا
الشاشة ممكن تضعف أو تتأثر باللمس
الكابل والشاحن بيتلفوا مع الوقت
التحديثات بتخلي الأجهزة القديمة أبطأ
فإزاي الطالب الأول يُحاسب على حالة الجهاز، والطالب التاني يستلمه وهو أصلاً مستهلك؟
رابعًا: العبء المالي على الطالب وولي الأمر
لو الكابل فيه انثناء بسيط، أو الشاحن بيسخن، أو الجراب اتقطع، الطالب ممكن يُطلب منه:
شراء كابل جديد (100–150 جنيه)
شراء شاحن أصلي (150–200 جنيه)
دفع تكلفة إصلاح أي تلف في الشاشة أو الهيكل
وكل ده لازم يحصل قبل التسليم، ومع تقديم شهادة صلاحية من مركز صيانة معتمد. يعني بدل ما الطالب يركّز في امتحاناته، بيقضي آخر أيامه في الثانوية بيدور على قطع غيار ويحسب تكاليف الإصلاح.
خامسًا: شهادة صلاحية مش دايمًا سهلة
علشان الوزارة تقبل تسليم التابلت، لازم الطالب يجيب شهادة صلاحية من مركز صيانة معتمد (غالبًا تابع لسامسونج). والمركز بيكشف على الجهاز والمشتملات، ولو فيه أي تلف، بيطلب إصلاحه أو تغييره.
يعني لو الكابل فيه سن مثني، حتى لو بيشحن، ممكن يقولوا عليه "تالف"، ويطلبوا تغييره. ولو الجراب مش أصلي، ممكن يرفضوا استلامه. ولو الشاشة فيها خدش، ممكن يطلبوا إصلاحه.
وده بيخلّي الطالب تحت ضغط كبير، خصوصًا لو الإمكانيات المادية محدودة.
طيب إيه الحل المنطقي؟
في دول كتير، لما الطالب يستلم جهاز تعليمي، بيكون ملكه بعد التخرج. أو على الأقل، بيتم تقييم حالته بشكل واقعي، مش مثالي. فليه ما نطبّقش ده في مصر؟
الحلول المقترحة:
تحويل التابلت إلى ملكية دائمة للطالب بعد انتهاء الدراسة
تقييم حالة الجهاز بناءً على الاستهلاك الطبيعي، مش الشكل الخارجي بس
إعفاء الطالب من المسؤولية عن التلف الناتج عن الاستخدام اليومي
توفير دعم فني حقيقي للطلاب، مش مجرد تحميلهم المسؤولية
خلاصة الكلام
الطالب مش فني صيانة، ومش مسؤول عهدة حكومية. هو مجرد شاب بيحاول يذاكر ويعدّي مرحلة صعبة. فمش منطقي نطلب منه يسلم جهاز إلكتروني بعد ٣ سنين استخدام، وكأنه طالع من المصنع، علشان يتوزّع على دفعة جديدة وتُطلب منه نفس المعايير.
لو وزارة التربية والتعليم عايزة تطوّر التعليم، لازم تبدأ من احترام عقل الطالب، وتخفيف الضغط عنه، مش تحميله مسؤولية جهاز بيستهلك طبيعيًا. وده مش مجرد رأي، ده مطلب منطقي من آلاف الطلاب وأولياء الأمور اللي شايفين إن سياسة تسليم التابلت المدرسي بالشكل الحالي غير عادلة، وغير عملية، وغير إنسانية.
